داریوش رجبیان

مایکل مارتین، رئیس مجلس عوام بریتانیا، در پی رسوایی

 مالی پارلمان اعلام استعفا کرد

بریتانیا منادی دمکراسی مدرن و پیشاهنگ سلطنت مشروطه در جهان به شمار می آید، اما سنتی ترین نمادهای سیاسی در اروپا را نیز همین جا می توان سراغ داشت.

کرسی های موروثی مجلس اعیان با اعضای گیس بسر سرخ پوشش، تشریفات پرطمطراق نشست های مجالس اعیان و عوام، شکوه سلطنتی ورود رئیس مجلس به تالار، سر و صدای اعضای مجلس به هنگام سخنرانی ها در تحسین یا تقبیح سخنوران شباهت زیادی به دیگر نظام های دمکراتیک جهان ندارد و شاید در طول چند صد سال اخیر تغییر چندانی نکرده باشد.

اما اینها همه نماد و نمود دستگاه سیاسی ای است که کارکرد آن تفاوت چندانی از نظام های غیرسلطنتی ندارد. دیگر نه ملکه از قدرتی برخوردار است که اسلافش داشتند و نه اعیان، اعیان توانمند گذشته اند. بریتانیایی ها به تغییرات سریع و صریح تمایل ندارند و ترجیح می دهند دگرگونی ها با پیمودن مراحل طبیعی خود و با حفظ ظاهر، در درون نهاد انجام بگیرد.

طی دو هفته اخیر شاهد یک چنین تحولی در مجلس عوام بودیم که دست و بال باز نمایندگان مردم در استفاده از پول بیت المال را تا حد زیادی بست و زمینه را برای بازنگری قانون های مربوط به تقاضای مبلغ های کمکی از سوی نمایندگان فراهم کرد و گذشته از آن، باعث رویدادی شد که در بیش از سه قرن اخیر سابقه نداشته است.

شاید بتوان اعلام استعفای رئیس مجلس عوام بریتانیا را نوعی انقلاب نرم در عرصه سیاسی سنت گرای این کشور عنوان کرد. انقلابی که پیگیرانه در ظرف دو هفته توسط یک نشریه چاپ لندن پی ریزی شد و در نهایت با تنبیه شماری از نمایندگان مجلس و کناره گیری مایکل مارتین از مقام ریاست مجلس عوام به ثمر رسید.

کاری که روزنامه دیلی تلگراف لندن کرد، شاید پرهزینه، اما ساده بود: چاپ فهرست نام های اعضای مجلس عوام با ذکر مبلغ هایی که ایشان به منظور تامین روزگارشان از بیت المال برداشته اند؛ از خرج غذای سگ و گربه هاشان گرفته، تا خرید تلویزیون و لوازم باغداری و پرداخت قسط ماهیانه مسکن هایشان. در این میان آشکار شد که شماری از نمایندگان پول کلانی را به بهانه های گوناگون برداشته اند که واجد شرایط دریافت آن نبوده اند.

دیلی تلگراف اين اطلاعات را به کمک یک افسر پیشین نیروهای ویژه و کارشناس امنیتی کنونی شرکت های بیمه در قبال مبلغ هنگفتی از منبعی نامعلوم خريداری کرده و می گوید که فهرست را برای خدمت به منفعت عموم چاپ کرده است. در پی انتشار فهرست های زنجیره ای، رسیدهای نمایندگان مجلس زیر ذره بین رفت، چند تن از مقامات بلند پایه وزارت خانه ها از مقام هایشان کنار رفتند و نمایندگی شان در مجلس عوام به تعلیق افتاد، بیش از ۱۲۰ هزار پوند از جیب نمایندگان به بیت المال برگشت و بنا به نظرسنجی ها میزان محبوبیت حزب حاکم کارگر به طور بی سابقه افت کرد.

افزون بر این، قرار است به زودی دفتر پرداخت هزینه های نمایندگان مجلس تعطیل و نهادی مستقل برای نظارت پرداخت هزینه ها پایه ریزی شود، بسیاری از مزایای مالی نمایندگان لغو شود و از این به بعد مهر "محرمانه" از روی داده های مربوط به مزایای مالی نمایندگان زدوده شود.

یعنی یک نشریه توانست با افشای داده هایی "محرمانه"، مجلس عوام را درگیر تلاطمی کند که به خانه تکانی مفصلی در آن انجامید، دیوار "دفتر مالی" آن را به خاک نشاند و پشت صحنه مجلس را در معرض دید مردم گذاشت.

البته، گزارش پرده دری های دیلی تلگراف را همه روزه دیگر رسانه های بریتانیا نیز پوشش می دادند. در نتیجه، قضیه به یک کارزار گسترده رسانه ای تبدیل شد و مجلس عوام را در برابر قدرت "رکن چهارم حکومت " به زانو درآورد. جلوه قدرت رسانه ها در این ماجرا به اندازه ای خیره کننده بود که برخی به شوخی پیشنهاد ارتقای مقام رسانه ها را داده اند و مطبوعات را "رکن سوم" خوانده اند.

در واقع، رسوایی مجلس عوام بریتانیا در ردیف ماجراهای واترگیت در زمان نیکسون ومونیکا لوینسکی در دوره بیل کلینتون در آمریکا قرار می گیرد که نمونه قدرت نمایی مطبوعات در برابر دولتمردان و سیاست مداران است. با این تفاوت که در رسوایی اخیر رسانه ها فراگیر تر اند و در تشکل افکار عمومی، کارسازتر. این بار تارنگارها یا وبلاگ ها هم از عنصرهای فعال این کارزار هستند. همه روزه صدها وبلاگ نویس انگلیسی جریان جنجال را گزارش می دهند و غالبا با عصبانیت برخی از نمایندگان را نکوهش می کنند و نومیدانه می پرسند که از سوء استفاده حامیان منافع مردم به چه مرجعی می توان شکایت برد.

خشم مردم به گونه ای در اینترنت و دیگر رسانه ها موج می زند که شماری از نمایندگان از بازگشتن به حوزه های خود بیم دارند. حمله تخریبکاران به خانه و دفتر برخی از آنها هراس نمایندگان را دوچندان کرده است.

پیش دستی رسانه ها در امر حمایت از منافع مردم میزان اعتبار سیاست مداران، به ویژه حزب های عمده را به شدت کاهش داده، اما در عوض جایگاه رسانه ها را استوارتر کرده است. در این ماجرا آن چه برجسته شد، نقش مطبوعات به عنوان ناظر کردار سیاست مداران بود. نقشی که می تواند برای چهره ها و نهادهایی که سرنوشت ما را تعیین می کنند، سرنوشت تازه ای رقم بزند، تا زمینه آینده ای روشن تر برای جامعه فراهم شود.

به گفته ویلیام برنباخ، از بزرگان صنعت تبلیغات آمریکا، "همه ما که با رسانه ها به طور حرفه ای سر و کار داریم، شکل دهندگان جامعه هستیم. ما می توانیم جامعه را مبتذل کنیم. می توانیم به آن رنگ و بوی بربرانه بدهیم. و یا می توانیم به ارتقای جامعه به سطحی بلندتر مساعدت کنیم."

البته، بستگی دارد که صحبت از چه رسانه هایی در چه جوامعی هست. تا این جا چنین به نظر می رسد که رسانه های بریتانیا در تغییر و پیرایش تدریجی سامانه سیاسی کشور کارساز بوده اند.

 به صفحه فیسبوک جدیدآنلاین بپیوندید

ارسال مطلب